معاهده لیسبون و آینده اتحاد اروپا

تشکیل اتحادیه اروپایی یکی از ایده های آرمانی بوده است که متفکران روابط بین الملل سالها در قالب مفاهیمی نظیر همگرایی طرح کرده بودند. این اتحادیه در طول سالها توانست نمادی از هماهنگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بین دولتهای اروپایی بوجود آورد. نگاه سایر دولتها به اتحادیه نگاهی مثبت بوده و بسیاری از کشورها آرزوی پیوستن به آن را داشته اند. اما مساله از درون تا اندازه ای متفاوت بوده است. عملکرد اتحادیه در طول این سالها نشان داد ضعفهای عمده ای به لحاظ ساختاری در اتحادیه دیده می شود، به نحویکه حتی آینده آن را در مواردی به خطر افکنده است.
مهمترین اشکال بر عملکرد اتحادیه برداشت نسبتاً منفی شهروندان اتحادیه از سازوکارهای آن است، چرا که ایده همگرایی اروپایی ایده ای نخبه گرایانه بوده و مردم اتحادیه هنوز آمادگی جهت واگذاری حاکمیت خود به نهادی فراملی را ندارند. رای منفی مردم هلند و فرانسه به قانون اساسی اروپایی شاهد مثال مناسبی در جهت اثبات این مدعاست. پس از آن کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که سخن گفتن از پرچم و سرود ملی واحد برای اتحادیه امری آرمانی است و شهروندان اروپایی هنوز آمادگی رسیدن به آن درجه از همگرایی را ندارند. از سوی دیگر خود دولت های اروپایی نیز از تشکیل یک ابردولت اروپایی که منافع آنان را در نظر نگیرد نگران هستند.
مجموعه این مسایل و شکست تصویب قانون اساسی در برخی کشورها و نگرانی از عدم تقویت آن در کشورهای دیگر سبب شد مذاکراتی برای اصلاح ساختار صورت گیرد و نهایتاً در 13 دسامبر 2007 در لیسبون پرتغال، اعضاء این معاهده اصلاحی را به امضا رساندند که قرار است تا 2009 بر اساس سیستم داخلی کشورها به تصویب برسید و عملیاتی گردد. مهمترین تفاوتهای پیمان اصلاحی لیسبون و قانون اساسی اتحادیه عبارتند از:
1. انتصاب رییس شورای اروپا به شکل تمام وقت و برای مدت دو سال و نیم جهت پیگیری مصوبات شورای اروپا و ایجاد انسجام درپیگیری امور اتحادیه. در حال حاضر ریاست شورا دوره ریاست شش ماهه داشته و تغییر سریع آن مانع از پیگیری امور خواهد شد.
2. تغییر سیستم رای گیری و تصمیم گیری در اتحادیه: بر این اساس برای تصویب یک مساله نیازمند تایید 55 درصد دولت های اتحادیه (15 کشور از 27 کشور) به نحویکه این تعداد کشورها به لحاظ جمعیت 65 درصد کل جمعیت اتحادیه را تشکیل دهند. این شیوه رای گیری شفافیت بیشتری نسبت به گذشته داشته و سبب ایجاد ائتلاف سازی های جدید در اتحادیه می شود.
3. ایجاد کمیسیون اروپایی کوچکتر نسبت به حالت کنونی به نحویکه در حال حاضر هر کشور یک کمیسر به کمیسیون ارسان می نماید. قرار است از سال 2014 تعداد کمیسیرها به دو سوم تعداد فعلی کاهش یابد و انتخاب اعضا بر اساس سیستم چرخشی صورت پذیرد. این مساله تصمیم گیری در مسایل اتحادیه روان تر می نماید.
4. تقویت نظام سیاست خارجی اتحادیه: بر اساس معاهده لیسبون تصمیم گرفته شد یک نماینده عالی سیاست خارجی اروپا انتخاب و دارای قدرت اجرایی و منابع بیشتر جهت پیگیری سیاست خارجی اتحادیه گردد. در واقع اتحادیه تلاش نموده است موضع قوی تر و منسجم تری در سیاست خارجی بوجود آورد.
5. واگذاری اختیارات بیشتر به پارلمانهای کشورهای اروپایی جهت تاثیرگذاری بر مصوبات پارلمان نیز در معاهده لیسبون در نظر گرفته شده است به نحویکه در صورت مخالفت با رای این پارلمانها شورای اروپا باید پاسخگو باشد و در صورت عدم قانع شدن نیمی از آنها این مصوبه از دستور کار خارج می شود. از سوی دیگر پارلمانها می توانند مواردی را به شکل طرح به پارلمان اروپایی پیشنهاد دهند.
6. سایر اصلاحات در زمینه تقویت سیاست های داخلی در این اتحادیه صورت گرفته است و اقدامات هماهنگ کشورها در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته، تروریسم و مهاجرت غیر قانونی را در نظر گرفته است.
از سوی دیگر برای اولین بار مسایل مربوط به انرژی در معاهده لیسبون پیش بینی شده است و قرار است برخی موارد مربوط به حقوق بشر و آزادی های مدنی شهروندان به شکل واحد بر اساس منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا در سطح اتحادیه در نظر گرفته شود.
در مجموع هدف از این اصلاحات افزایش کارآمدی و کارآیی اتحادیه و نیز افزایش سطح دموکراسی در ساز و کارهای آن و تقویت حضور اروپا در مناسبات بین المللی به شکل یکپارچه می باشد.
به هر ترتیب به نظر می رسد بر خلاف برداشت عمومی از عملکرد اتحادیه، این اتحادیه نتوانسته است به لحاظ ساختاری و سیاسی به نتایج مطلوبی برسد و تنها توانسته است در مسایل فرهنگی و اقتصادی موفقیت هایی را کسب نماید. سران اتحادیه اروپایی علی رغم تفاوتهای عمیق در مسایل اتحادیه تلاش دارند در آینده این اشکالات را برطرف ساخته و به لحاظ سیاسی نیز اروپا را به یک بلوک قدرتمند تبدیل نموده و موازنه قوای جهانی را به سود خود تغییر دهند، مساله ای که در میان مدت نمی توان به آن خوش بین بود.